تمليك الأراضي الزراعية في بغداد وفق القرار 320.. الأسعار وآلية التقسيط
تفاصيل المناطق التي يجري فرزها، وأسعار المتر، وشروط الدفع، وما ينبغي معرفته قبل متابعة معاملة التمليك.
أعلنت أمانة بغداد استمرار إجراءات تمليك عدد من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، ضمن المناطق المشمولة بالقرار 320، بالتوازي مع إدخال هذه المناطق في التصميم الأساس للعاصمة بعد استكمال المتطلبات القانونية والإدارية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، بدأت أعمال حصر الأراضي وفرزها وتهيئتها منذ صدور القرار عام 2022، تمهيداً لبيعها إلى الأسر التي تشغلها. وأوضح أن الأراضي التابعة لوزارات أخرى لا يمكن بيعها قبل نقل ملكيتها رسمياً إلى أمانة بغداد.
13 مقاطعة قيد إعادة الفرز
تعمل الأمانة حالياً على إعادة فرز 13 مقاطعة وإصدار السندات لشاغلي الأراضي الذين أقاموا مساكن ثابتة عليها. وذكر الجنديل أن الأعمال أُنجزت في المقاطعة 15 بمنطقة الفضيلية، وكذلك في المقاطعة 13 التي تضم النعيرية والكيارة ضمن قاطع بغداد الجديدة.
وأشار إلى أن خمس مقاطعات حُوّلت ملكيتها وبيعت لشاغليها حتى الآن، فيما يستمر العمل في بقية المقاطعات العائدة إلى الأمانة. أما الأراضي المسجلة باسم وزارات أخرى، فتحتاج أولاً إلى نقل ملكيتها قبل استكمال إجراءات التصميم والبيع.
أسعار المتر تختلف بحسب المنطقة
تتفاوت أسعار الأراضي المشمولة وفق موقعها وطبيعة المنطقة، بحسب تصريح المتحدث. فقد بلغ سعر المتر في بعض مناطق قاطع بغداد الجديدة نحو 350 ألف دينار، بينما تراوحت الأسعار في مناطق من مقاطعات الولداية ومنيسيف وشماعة وكراع، ضمن قاطع المعامل في حي البتول، بين 150 ألفاً و175 ألف دينار للمتر الواحد.
وتتولى لجنة مختصة تحديد السعر وفق معايير من بينها موقع الأرض، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.
دفعة أولى 10% وتقسيط على 20 عاماً
تتيح آلية الدفع، وفقاً للتصريح، تسديد 10% من القيمة الإجمالية للأرض، على أن يُقسّط المبلغ المتبقي، والبالغ 90%، على مدى 20 سنة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء. وقد تختلف تفاصيل المعاملة بحسب المقاطعة ووضع الأرض، لذلك يُنصح المعنيون بالتحقق من الإجراءات لدى الجهات الرسمية.
إدخال المناطق في التصميم الأساس يتيح تقديم الخدمات
أوضح المتحدث أن المناطق المعنية أُدرجت رسمياً ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد بعد تغيير جنسها من زراعي إلى سكني. ومن شأن ذلك أن يتيح للأمانة تقديم الخدمات عند توفر التخصيصات والسيولة المالية، إذ يتطلب تقديم الخدمات استكمال تحويل الصفة القانونية للأراضي.
وتخضع إجراءات التمليك أيضاً للتحقق من عدم تعارض الأراضي مع مشاريع النفع العام، مثل المستشفيات والمراكز الأمنية وأنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء الاستراتيجية. وفي حال وجود تعارض، لا تُستكمل إجراءات التمليك في الموقع المعني، بينما تستمر الإجراءات في الأراضي الخالية من التعارضات.
المصدر: تصريحات المتحدث باسم أمانة بغداد عدي الجنديل، كما أوردتها السومرية نيوز بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2026.